إجرائات السحب والإلغاء , تاريخ: 24.02.2023, حجم الخط: مقالة, المنطقة: حماية اللاجئين واللجوء

هذا المحتوى متاح أيضا

المكتب الاتحادي مُلزم قانونًا بإلغاء الاعتراف باللجوء، وإقرار صفة اللاجئ، ومنح الحماية التكميلية، وتأكيد حظر الترحيل الوطني، وذلك بموجب المادة 60 فقرة 5 و 7 من قانون الإقامة، إذا تلاشت الاشتراطات اللازمة لذلك.

علي سبيل المثال عندما يصبح طالب اللجوء غير ملاحق وليس مُعرض للخطر عند عودته.

يتم سحب الحماية أيضاً عندما يكذب طالب اللجوء أو يكتم معلومات ليحصل علي اللجوء.

علاوة على ذلك يجب فحص احتمالية السحب أو الإلغاء إذا كانت هناك أسباب للاستبعاد، أي أن الشخص الأجنبي قد ارتكب جريمة تستوجب العقوبة.

يقوم المكتب الاتحادي بتقييم ما إذا كانت الاشتراطات اللازمة للإلغاء أو السحب مستوفاة بعد تلقي طلب فحص من سلطة إدارة شؤون الأجانب المختصة أو السلطات الأخرى. التأكد من توفر شروط السحب أو الإلغاء يتم باللقائات الروتينية لكل الحاصلين علي حق اللجوء بألمانيا وهم أيضاً مجبرون علي المشاركة بهذه اللقائات والإنصياع لأوامر المكتب الإتحادي منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.

يُخطر المكتب الاتحادي سلطة إدارة شؤون الأجانب المختصة بنتيجة الفحص. إذا كان الشخص الأجنبي مشاركًا بالفعل في الفحص، فسوف يتلقى/تتلقى أيضًا إشعارًا بذلك.

يحق للشخص الطعن قضائياً علي قرار سحب أو إلغاء الإقامة وفي حال عدم قابلية القرار للطعن يمكن لمكتب الهجرة المُختص أن يسمح بالإقامة لأسباب أُخري.

حتى إذا لم يتم إلغاء الحماية الممنوحة أو سحبها بعد الفحص، فإنه لا يكون من المُستبعد إلغاء حالة الحماية لاحقًا.

الأُسس القانونية

الأُسس القانونية لإجراءات السحب والإلغاء موجودة بقانون اللجوء بدئاً من الفقرة 73 والمبادئ التوجيهية للإجرائات 2013/32 للإتحاد الأوروبي.

Asylgesetz

Verfahrensrichtlinie 2013/32/EU